فتح وزير النفط والغاز الليبي السابق المهندس محمد إمحمد عون الصندوق الأسود لإدارة الثروة النفطية في البلاد، كاشفاً في تصريح حصري لمنصة مساحة بالأسماء والأرقام عن سلسلة من الصفقات التي جرى تمريرها بالتجاوز لوزارته، والتي ساهمت مباشرة في تقليل إيرادات الدولة لصالح الشركات الأجنبية. وأوضح الوزير أن التجاوزات شملت بيع حصة شركة هس الأمريكية لشركتي توتال وكونوكو فيليبس، وتعديل اتفاقية منطقة العقد د مع شركة إيني الإيطالية، فضلاً عن تعديل اتفاقية شركاء الواحة، وإدخال شريك أجنبي في المنطقة 47 التي تديرها شركة نفوسة للعمليات النفطية.
وأشار عون إلى أنه تقدم بأكثر من ثمانين مذكرة رسمية تفصيلية إلى ديوان المحاسبة والنائب العام ومكافحة الفساد ومجلس النواب والمجلس الرئاسي، إلا أنه أعرب عن أسفه لعدم اتخاذ إجراءات فعلية إلا في مذكرتين فقط بينما رُكنت بقية الملفات دون تحقيق.
وعلى الرغم من الانسداد الرقابي، استعرض الوزير انتصاراً مالياً كبيراً حققته الوزارة بفضل الضغوط المباشرة التي مارسها، وتمثل في استرداد مبلغ ضخم وقدره عشرة مليارات وتسعمائة مليون دينار ليبي كان يحتجزها رئيس مؤسسة النفط الأسبق مصطفى صنع الله لدى شركات أجنبية دون أي سند قانوني. وأضاف أن الحكومة قامت بناءً على هذا الإنجاز بمكافأة موظفي وزارة النفط بصرف مرتب ثلاثة أشهر لهم تقديراً لجهودهم في حماية القوت اليومي لليبيين. واختتم عون حديثه بالإشادة بالتدخل الحاسم للنائب العام الليبي الذي أوقف في الوقت المناسب إجراءات التفريط في حقل إن سي 7 الاستراتيجي، معيداً الأمل في إمكانية حماية قطاع الطاقة من العبث الممنهج عبر القضاء.
وأشار عون إلى أنه تقدم بأكثر من ثمانين مذكرة رسمية تفصيلية إلى ديوان المحاسبة والنائب العام ومكافحة الفساد ومجلس النواب والمجلس الرئاسي، إلا أنه أعرب عن أسفه لعدم اتخاذ إجراءات فعلية إلا في مذكرتين فقط بينما رُكنت بقية الملفات دون تحقيق.
وعلى الرغم من الانسداد الرقابي، استعرض الوزير انتصاراً مالياً كبيراً حققته الوزارة بفضل الضغوط المباشرة التي مارسها، وتمثل في استرداد مبلغ ضخم وقدره عشرة مليارات وتسعمائة مليون دينار ليبي كان يحتجزها رئيس مؤسسة النفط الأسبق مصطفى صنع الله لدى شركات أجنبية دون أي سند قانوني. وأضاف أن الحكومة قامت بناءً على هذا الإنجاز بمكافأة موظفي وزارة النفط بصرف مرتب ثلاثة أشهر لهم تقديراً لجهودهم في حماية القوت اليومي لليبيين. واختتم عون حديثه بالإشادة بالتدخل الحاسم للنائب العام الليبي الذي أوقف في الوقت المناسب إجراءات التفريط في حقل إن سي 7 الاستراتيجي، معيداً الأمل في إمكانية حماية قطاع الطاقة من العبث الممنهج عبر القضاء.
