وضعت بعثة أممية مستقلة واشنطن أمام اتهام ثقيل: وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن ضربتين أمريكيتين في إيران مطلع الحرب قد ترقى إلى جرائم حرب، بعد استهداف مدرسة ابتدائية ومركز رياضي مدني.
الضربتان وقعتا في 28 فبراير 2026 على مدرسة في ميناب ومركب رياضي وثقافي في لامرد بمحافظة فارس، وفق ما خلصت إليه البعثة الدولية لتقصي الحقائق وقدّمته لمجلس حقوق الإنسان.
ماذا قالت البعثة؟
المحققون رأوا أن المنشأتين لم تكونا أهدافاً عسكرية واضحة، وأن الضربات اتسمت بـ«التهور» وأوقعت مدنيين بينهم أطفال. التقرير دعا إلى وقف الأعمال العدائية وجبر ضرر الضحايا ومسار دبلوماسي مستدام.
البيت الأبيض رفض النتائج، فيما تؤكد طهران أن الصواريخ أمريكية وتعتبر الحادثتين دليلاً على هجمات عشوائية ضد المدنيين.
البُعد الأوسع
التقرير لم يقتصر على الضربات؛ تناول أيضاً حملة قمع إيرانية سابقة للاحتجاجات أواخر 2025 ومطلع 2026 ووصف انتهاكاتها بالجرائم ضد الإنسانية، ما يجعل الملف أكثر تعقيداً على طاولة المحاسبة الدولية.
ماذا يعني لصنّاع القرار؟
حتى لو بقيت المساءلة القانونية بطيئة، فإن التقرير يعيد تشكيل السردية الدبلوماسية ويضغط على الحلفاء لتبرير استمرار العمليات. للشركات والأسواق، أي تصعيد حقوقي يزيد كلفة المخاطر التأمينية والتمويلية المرتبطة بالحرب.
مصدر الصورة: ويكيميديا كومنز
