تعهد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، عصام التموني، بنشر تقرير علني شامل خلال 30 يوماً، يتضمن أسماء الشركات المسؤولة عن تنفيذ الطرق التي تعرضت للانهيار والانجراف جراء مياه الأمطار الأخيرة التي اجتاحت العاصمة طرابلس، مؤكداً دعم التقرير بالصور والأدلة القاطعة لفتح تحقيق فني دقيق ومحاسبة المقصرين
وأوضح التموني، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس للوقوف على تداعيات الفيضانات السيول التي شهدتها عدة مناطق في طرابلس، أن الأضرار البنيوية التي كشفتها الأمطار الأخيرة في شبكة الطرق تمثل مؤشراً واضحاً على وجود قصور وتلاعب في تنفيذ بعض المشاريع الحيوية. وشدد الوزير بلهجة حاسمة على أنه “لن يكون هناك أي تستر على التقصير، أو تهاون في تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين كائناً من كان”.
وفي سياق الإجراءات العاجلة لمعالجة الأضرار الإنسانية والمادية، أعلن وزير الإسكان التزام الوزارة بنشر القوائم الكاملة للمواطنين المتضررين خلال 72 ساعة، بدءاً من يوم السبت المقبل. وكشف التموني أن عمليات صرف الدفعة الأولى من مخصصات “جبر الضرر” ستنطلق رسمياً خلال الأسبوع المقبل، لتشمل التعويضات المالية مبدئياً أصحاب المحال التجارية، والمنازل، والسيارات المتضررة، إلى حين استكمال ملف التعويضات وجبر الضرر بالكامل لجميع الفئات المشمولة.
وفي ختام المؤتمر، دعا الوزير كافة أصحاب المحال والأنشطة التجارية المتضررة من السيول إلى سرعة تقديم طلبات جبر الضرر وتسجيل بياناتهم لدى اللجان المختصة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بحصر وتقييم حجم الأضرار وصرف مستحقاتهم المالية دون تأخير
