كشف وزير النفط والغاز السابق، المهندس محمد إمحمد عون، في تصريح خاص وحصري لمنصة “حكمة”، عن لوحة قاتمة للواقع الإداري والسيادي لقطاع الطاقة في ليبيا، واصفاً ما يجري بأنه محاربة ممنهجة تهدف لتهميش الوزارة لصالح قرارات فردية تصدر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.
وأشار عون في قراءته للمشهد إلى أن تغييب الوزير عن إعطاء الإذن بالاستثمار النفطي يعد انتهاكاً صارخاً لروح القوانين التاريخية المنظمة للقطاع منذ خمسينيات القرن الماضي، وهو ما فتح الباب أمام تمرير صفقات استراتيجية كبرى مع شركات دولية مثل إيني وتوتال وكونوكو فيليبس دون مراجعة فنية أو قانونية حقيقية تحمي حصة الدولة الليبية وعوائدها المالية.
وأكد الوزير السابق في تصريحه الحصري لمنصة “حكمة” أن خطورة هذه الممارسات لا تتوقف عند الخسائر المالية الفورية، بل تمتد لتضرب الانضباط المؤسسي عبر تشجيع المرؤوسين على تجاوز رؤسائهم المباشرين، مما يخلق حالة من الفوضى والعبث التي تداولتها التقارير الدولية والمحلية الصادرة عن مجلس الأمن وديوان المحاسبة.
ولمنع هذا الانحدار، أكد عون أنه طرق كافة الأبواب القانونية والرقابية عبر ثمانين مذكرة رسمية وجهت للقادة السياسيين والأجهزة الضبطية، مشيراً إلى أن يقظة مكتب النائب العام في ملف حقل “إن سي 7” كانت بمثابة حائط الصد الأخير أمام محاولات التفريط في الأصول النفطية الوطنية، معرباً عن أمله في أن يستفيق الضمير الرقابي لحماية بقية المقدرات.
